بعد 4 سنوات من النسيان.. معاقو مرفأ بيروت يبحثون عن حقهم الإنساني

ميرنا حبوش: سئمت الوجع والقهر ونطالب الدولة بأن نعامل كجرحى الجيش

سالم بكري: الاتحاد اللبناني للمعوقين حركياً هو الوحيد الذي يساعدني

رئيسة اتحاد الأشخاص المعوقين حركيا: رصدنا نحو 800 إعاقة نتيجة انفجار مرفأ بيروت.. ودعم الدولة لا يكفي

وزارة الشؤون الاجتماعية: توجد بعض العثرات التي تقف في وجه مشاريع دعم المعوقين 

ناشطة حقوقية: كثير من معوقي الانفجار ما زالوا بحاجة لعلاجات دائمة وتأهيل.. وسعر صرف الدولار يسبب أزمة كبيرة

لبنان- بلال نور الدين

أربع سنوات مرت على كارثة مرفأ بيروت التي وقعت في 4 أغسطس 2020، نتيجة انفجار 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم، والتي كانت مخزنة في أحد مستودعات المرفأ.

لم يغير الدمار وجه مباني بيروت فحسب، بل ترك جروحا غائرة لا تزال تنزف حتى اليوم، فبينما قُتل أكثر من 200 شخص من جنسيات عدة وشُرد أكثر من 300 ألف إنسان بسبب تضرر مساكنهم، جُرح أكثر من 6500 فرد، منهم من أصبح معاقا، ويكاد لا يذكر معاناتهم أحد في دولة منهارة.

من بين المتضررين هي ميرنا حبوش، التي قالت "يوم الانفجار غير حياتي كلها، فقد كنت إنسانة تعيش حياة عادية وبِتُّ بلا حياة، لدرجة أني تمنيت في فترة من حياتي لو أني مت في ذلك اليوم، فأنا غير قادرة على احتمال الوجع النفسي اليومي الذي نحن فيه، فحتى لو الحياة استمرت، فحياتنا نحن لا".

 وتابعت حبوش في حديثها مع “جسور بوست”: “إصابتي جاءت في كل من يدي وعيني اليمنى التي ضعف النظر فيها.. وقد أجريت ست عمليات ترميم بعد الانفجار، وما زال لدي عمليتان. وقد أجلت واحدة منهما حتى العام المقبل لكي أجمع المال.. خاصة أن التأمين لا يغطي ما حصل نتيجة الانفجار، ولا أحد من المسؤولين يسأل عنا”.

ميرنا حبوش

وتابعت: "تعرضت يدي لمشكلة في الأوتار ودخل فيها قطع زجاج، وبعد عمليات عدة استطعت أن أستعيد نحو 60% من أدائها، علما أنه لا يزال في يدي زجاج حتى الآن، ولكني لا أستطيع القيام بعمليات إضافية لأنني معرضة لخسارتها كليا، لقد سئمت الوجع والقهر".

وناشدت حبوش الدولة، قائلة، “نطلب من الدولة أن تنظر في وضعنا وأن توفر لنا أبسط حقوقنا، نريد العدالة، فحقي أن أعرف من تسبب بما نحن فيه، فدماؤنا ليست رخيصة، أيضا نطالب بتعويضات، فعلى الأقل يجب أن يُنظر لنا بنفس الطريقة التي نظرت بها الدولة إلى عوائل ضحايا انفجار المرفأ (المتوفين).. فالدولة ترأفت بهم لناحية الطبابة والمدارس، وغير ذلك، وقد تمت معاملة المتوفين كأنهم شهداء الجيش اللبناني.. وبالتالي، مطلبنا هو أن نعامل أقله كجرحى الجيش وأن نحصل على ما يساعدنا على البقاء في البلد”.

واختتمت حبوش، حديثها قائلة، “هكذا يمكننا أن نقول لأطفالنا إنه رغم ما حصل معنا، وجدنا دولة تنظر إلينا، فلو كنا في دولة أخرى لكان وضعنا مختلفا، وما كنا لنشحذ لقمة العيش والطبابة، أنا أعمل بنصف دوام حتى أستمر في العيش. ولا أستطيع فعل أكثر من ذلك”.

وفي شهر نوفمبر 2020 أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون مساواة شهداء تفجير المرفأ بشهداء الجيش اللبناني، وبناء على ذلك اعتبر أن "الأشخاص المدنيّين الذين استشهدوا في انفجار مرفأ بيروت هم شهداء في الجيش اللبناني، فكما يستفيد أصحاب الحقوق من تعويضات ومعاشات تقاعد جندي قتل أثناء تأدية الواجب، كذلك يعتبر الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقةٍ كاملةٍ أو جزئيةٍ من جرّاء الانفجار، مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بجانب المعونات والحقوق والإعفاءات التي يستفيد منها أصحاب الاحتياجات الإضافية التي أقرّت بموجب القانون رقم 220 المتعلّق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية”. 

سالم بكري، من الذين باتوا معوقين بسبب الانفجار، يستذكر ما حصل في ذلك اليوم المشؤوم، قائلا: "يومها كنت أقود دراجتي النارية بالقرب من المرفأ، وفجأة عندما وقع الانفجار ارتطم رأسي بزجاج إحدى السيارات".

وتابع بكري في حديثه مع "جسور بوست" شارحا حالته الصحية: “ما زلت منذ خمسة سنوات مستلقيا على ظهري وأتناول الأدوية... وأنا حتى اليوم لا أرى بعيني اليسرى، بالإضافة إلى أن أنفي مكسور، ووضع رأسي، رغم أن جزءاً منه مهشم، إلا أنه أفضل مما كان عليه من قبل، بعدما وضعوا قطعة حديدية لحماية دماغي".

وأضاف: "لقد أجريت 6 عمليات آخرها عملية لقدمي منذ شهرين، إذ كانت معرضة للبتر، والاتحاد اللبناني للمعوقين حركيا هو الوحيد الذي يساعدني، فأنا بحاجة إلى أدوية لتقوية العظام، بالإضافة إلى العلاج الفيزيائي لأنني أجريت عملية لقدمي".

واختتم بكري حديثه، قائلا "أملي أن رب العالمين سيأتي لنا بحقنا".

وفي أواخر عام 2021، أقدمت الحكومة اللبنانية على خطوة رفع الدعم عن الأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها  بشكل غير مسبوق.

معاناة لا تنتهي

رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، سيلفانا اللقيس، أوضحت في حديثها مع "جسور بوست" أن الاتحاد استطاع “رصد نحو 800 إعاقة نتيجة انفجار مرفأ بيروت، توزعت ما بين مؤقتة ودائمة، وأن أغلبهم فقدوا وظائفهم”، مشيرة إلى "أن حالات الأشخاص توزعت بين بتر الأعضاء، والشلل، وفقدان الأعين، بالإضافة إلى آخرين أعطبت أيديهم أو أقدامهم".

وشرحت اللقيس الوضع الصعب، قائلة "كثيرين من الذين نجوا وبحاجة لعلاج، يطلب منهم دفع مبالغ كبيرة للدخول للمستشفيات، بل ويتم إبلاغهم بأن كثيراً من الأمور لا تغطي الدولة تكاليفها، وهكذا يبقى هؤلاء بدون علاج". 

ورغم حاجة الكثير من أولئك المعوقين للعلاج تؤكد اللقيس أنهم "لا يملكون ذلك الترف".

وكشفت اللقيس عن أنه "في السنة الماضية توفي 4 أشخاص من معوقي المرفأ، ليس بسبب الإعاقات، بل لأنهم غير قادرين على متابعة علاجهم". 

مضيفة "ويوجد أيضا نحو أربعة حالات لأشخاص، لديهم أبناء، توفوا بسبب الإهمال".

سيلفانا اللقيس

وعن مدى فاعلية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم المعوقين، أوضحت اللقيس أنه "بعد وقوع الانفجار اعتبرت وزارة الصحة أنها قامت بواجباتها من ناحية تقديم العلاجات الأولية للمصابين، لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار بأن المصاب بحاجة لعمليات لاحقة ومتابعة وتأهيل فيزيائي، أي أن الدولة بعد المرحلة الأولى لم توفر أي شيء، بحيث بات المصاب ملزما بالاهتمام بوضعه بنفسه".

وردا على سؤال حول ما قام به الاتحاد لمساندة معوقي المرفأ قالت اللقيس "نظمنا أكثر من حملة وتحرك ومظاهرة ومسيرة، وقدمنا ورقة للمطالبة بتخصيص نسبة من أرباح مرفأ بيروت لدعم صندوق يؤسس لمساعدة من أصيبوا بإعاقة وغيرهم، وكفى قولا بأن الدولة اللبنانية لا تملك الأموال.. لأن الأموال موجودة". 

وتضيف "عملنا كثيرا، بالتعاون مع منظمات دولية، على تأهيل وإعادة دمج معوقي المرفأ، كما سعينا مع المفكرة القانونية (مؤسسة قانونية)، لمساعدتهم على معرفة حقوقهم، وأيضا، عملنا معهم ليؤسسوا جمعية خاصة بهم، لأن مطالبهم تتطلب عملا طويل الأمد، ومع ذلك، ما زال لديهم وقت لكي ينخرطوا في مثل هذا العمل، إذ إنهم كانوا يوما أشخاصا عاديين، ثم فجأة أصبحوا معوقين". 

وتتابع "هذا ما نستطيع تقديمه، فنحن بالنهاية لسنا الدولة".

وطالبت اللقيس بأن تقوم الدولة "بمنح هؤلاء الأشخاص تعويضاً يساعدهم على العيش بكرامة، بدلا من استثنائهم من أي قانون بحجة أن هناك قانوناً للإعاقة (صدر عام 2000) وهو الذي بقي حبرا على ورق"، مضيفة "ويجب أيضا محاسبة من تسبب بالانفجار، بالإضافة إلى ضرورة إعادة بناء مرفأ بيروت بطريقة تكون خالية من العوائق، وبمعايير تكون متناسبة مع ذوي الإعاقة.. مع أهمية منع هدم الإهراءات كونها باتت جزءاً من ذاكرة التاريخ التي يجب ألّا ننساه".

يذكر أن القانون 220/ 2000، يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو يشمل حق السكن، والتنقل، والتعليم، وكوتا توظيف في القطاعين العام والخاص بنسبة 3 بالمئة في كل منهما، والحق في الصحة والبيئة المؤهلة، والإعفاء من بعض الضرائب والخدمات العامة، إضافة إلى الحقوق السياسية والرياضية. 

ورغم أن القانون يعتبر جيد نوعا ما فإن منظمات حقوقية عدة ترى أنه غير مطبق بمعظمه حتى الآن.

وفي عام 2023 صادق لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين والتي تعد الأهم عالميا بهذا الخصوص، لكنه حتى الآن لم يبلغ الأمم المتحدة بذلك، ما يعرقل تنفيذها.

مساعدات حكومية ضمن المتاح

وردا على سؤال حول ما توفره وزارة الشؤون الاجتماعية للمعوقين، أوضح مصدر في الوزارة أن "الوزارة تقدم منحة البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة التي أطلقتها وزارة الشؤون بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية وهي ممولة من الاتحاد الأوروبي، وقد بدأ تطبيق هذه المنحة في إبريل 2023، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، وشملت هذه المنحة الأشخاص الذين يحملون بطاقة معوق من مواليد 1995 حتى 2005، ومنذ فترة تم توسيع دائرة المستفيدين لتشمل مواليد 1994 حتى 2009".

وتابع المصدر "نحن نأمل أن تصبح هذه المنحة حقاً لكل معوق بغض النظر عن الفئة العمرية التي ينتمي إليها".

وأضاف “كما تغطي وزارة الشؤون كلفة الرعاية الاجتماعية في مؤسسات متخصصة بالأشخاص المعوقين. كما لدينا خدمة الإعفاءات الضريبية التي ينص عليها القانون القانون 220/ 2000، وهي تشمل الإعفاءات من الرسوم البلدية الخاصة بالمنزل الذي يعيش فيه المعوق وغيرها من الإعفاءات”، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة توفر تغطية صحية للأشخاص الذين يحملون بطاقة معوق".

ولم يخف المصدر وجود بعض العثرات التي تقف في وجه مشاريع دعم المعوقين إذ قال إن "الوزارة كانت توفر، من خلال برنامج حقوق المعوقين، ما يعرف بالخدمات المساعدة المتاخمة الوقائية. لكن هذه الخدمات توفقت مع بداية 2022 ولا تزال متوقفة حتى اليوم.. ونحن نعمل على إعادة الخدمات الملحة قبل نهاية سنة 2024".

وتعاني وزارات الدولة عموما من ضعف التمويل، إذ إن ميزانية الحكومة اللبنانية السنوية كاملة لعام 2024 بلغت 3 مليارات دولار فقط، في وقت انهارت العملة اللبنانية حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 90 ألف ليرة لبنانية.

القانون جيد ولكن التطبيق سيئ

وفي السياق، قالت الباحثة والناشطة في حقوق المعوقين غريس خوام، إن "القانون مضمونه جيد، بحيث يحمي الأشخاص المعوقين بلبنان إلى حد ما، ومع ذلك توجد مشاكل في القانون وفي كيفية تطبيقه، فالقانون يوفر الرعاية الصحية للمعوق على حساب الدولة مثل العمليات والعلاج وإعادة التأهيل عبر وزارة الصحة. كما أنه في حال كان لشخص تغطية من خارج الوزارة، فإن الوزارة ملزمة بتغطية الباقي من كلفة علاجه".

وتابعت خوام في حديثها مع "جسور بوست"، "إن مواد القانون لا تطبق بالشكل الصحيح، ولا حتى بثبات، بحيث كانت ترفض بعض العمليات للمعوقين، أو يتم تغطية جزء بسيط فقط من كلفة العلاج.. فمثلا، يوم الانفجار قدمت الدولة العمليات اللازمة، ولكنها اعتبرت أن دورها بعد ذلك انتهى، في وقت أن كثيراً من معوقي الانفجار ما زالوا بحاجة لعلاجات دائمة وتأهيل وعمليات عدة، لدرجة أن الدولة كانت أحيانا تغطي جزءاً من العمليات بمبالغ لا تتوافق مع سعر صرف الدولار الذي بات معمولا به بعد الأزمة الاقتصادية، خاصة أن التكاليف كلها بالدولار، وبالتالي مهما كانت الدولة تغطي من كلفة العلاج، فهي لا توفر التغطية المطلوبة".

غريس خوام

وأضافت أن "القانون 220/ 2000، يضمن إعطاء الدولة للمعوق 75% من راتبه (في حال فقد عمله)، ولكن هذا لم يطبق.. كما ينص القانون على أنه في حال تعرض موظف ما لإعاقة خلال العمل فإن قانون العمل والضمان الاجتماعي يضمنان حقه بالحصول على تعويض من قبل صاحب العمل أو الدولة، ولكن مع الأسف تم التذاكي على القانون بحيث لم يتم الاعتراف بذلك، وعلى هذا الأساس فإن التعويضات، التي إن نالها البعض، كانت ناقصة".

وتابعت خوام، أن "مشكلة القانون تكمن في أنه منذ إقراره عام 2000، لم توضع مراسيم تطبيقية للمواد الموجودة فيه لتطبيقه بشكل سليم، عدا عن غياب الرقابة على طريقة تطبيقه أو محاسبة من لا يطبقونه".

ورغم السلبية، تضيء خوام على بعض الإيجابيات، قائلة “يوجد مبادرات خارجية تعمل أحيانا على توفير مساعدات للمعوقين، كما أن البنك الدولي يقدم مساعدة مالية بسيطة عبر برنامج أمان، علما أن بعض المعوقين جراء الانفجار تم رفض طلباتهم فلم يستفيدوا من البرنامج.. ومؤخرا تم إطلاق استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية من أجل حماية المعوقين تساعدهم على الحصول على حقوقهم”.

واختتمت خوام حديثها، مذكرة بضرورة التركيز على “أهمية توفير ما يجعل المعوقين يعيشون بكرامة وأن تكون لديهم القدرة على إعالة نفسهم بنفسهم”، مشيرة إلى أنه "يجب التركيز على تطبيق المادة المرتبطة بحق العمل في القانون 220/2000 لناحية ضمان حق المعوق بالوصول لفرص العمل بشكل متساوٍ مع كل أفراد المجتمع".

رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس، كشفت عن أمثلة من هؤلاء الأشخاص، وجاءت حكاياتهم كالتالي:

عبدالرحمن بشناتي: أب لثلاثة فتيات كلهن تحت سن العاشرة، كان متطوعا في الدفاع المدني، فقد قدمه، وتضررت شرايينه وبات لديه مشاكل في القلب بسبب الانفجار.. عبدالرحمن توفي، وترك بناته الصغيرات من دون معيل.

سيلفانا الحصري: سيدة تسكن في الطابق الثاني في مبنى لا يوجد فيه مصعد، وتعيش مع والدتها الكبيرة في السن، بدون وجود من يعاونهما، قبل الانفجار كانت تمارس مهنة التدريس واليوم باتت مهمشة، بعد أن فقدت وظيفتها ولم تعد قادرة على فعل شيء.

عباس مظلوم: أب لعدد من الأطفال لا تتجاوز أعمارهم العشر السنوات، كان يعمل كطاهٍ في مطعم إيطالي، وبات غير قادر على المشي بسبب الانفجار، توفي بعد سنتين على الانفجار بسبب عملية أجراها، حيث يبدو أنه تم وضع أدوات غير ملائمة في ظهره أدت إلى موته.

انطوان الحلو: كان يعمل كسائق شاحنة وقد هُشم وجهه، وضعه الصحي متدهور جدا ولا يزال يتعالج عبر مساعدات تجمع له، في حين لم تساعده الدولة.

محمد الدقدوق: أب لخمس أولاد، فقد عينه جراء الانفجار وقطعت قدمه، كما شلت يده؛ تسبب الانفجار بفقدانه عمله.

إلياس هريرة: فقد جزءا من جمجمة الرأس، لم يسأل أحد عنه رغم خطورة حالته.

خالد وابنه: كلاهما بات معوقا نتيجة انفجار المرفأ.

جورج: رب عائلة، فقد سمعه نتيجة الانفجار.

لارا حايك: تعاني حالة صحية صعبة جدا، وهي لا تزال تقبع في المستشفى نتيجة إصابة خطيرة في رأسها تعرضت لها يوم الانفجار.

فيكان: مصور كان في الأساس معوقا بسبب إصابته بقذيفة خلال الحرب الأهلية عام 1983، فقد عمله ومنزله. 

عصام: كان من بين المقاتلين خلال الحرب الأهلية اللبنانية وأصيب بقدمه آنذاك… امتلك محلا، وقد تضرر المحل كله بسبب انفجار المرفأ.

مخايل يونان: أصيب بإعاقة خفيفة قبل الانفجار، وبعد الانفجار باتت إعاقته أصعب، كان يعمل بائعا لأنابيب الغاز، لكنه اليوم بلا عمل.